هيچ اطلاعاتي براي ارزيابي بهره وري بانک مرکزي در اختيار نداريم
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۳۲۹
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ملی بهره وری گفت :ما هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی بهره وری بانک مرکزی نداریم و طبق قانون این موضوع را هر سه ماه یکبار به هیئت محترم وزیران گزارش کردیم که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندادند.
به گزارش خبر گزاری آریا، پیشوایی رئیس سازمان بهره وری در مورد وضعیت بهره وری بانک‌ها گفت: ما در سازمان ملی بهره وری براساس تکلیف قانونی که در بند واو تبصره 18 بودجه سال 1401 داشتیم موظف بودیم که تمامی شرکت‌های دولتی را ارزیابی بهره وری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک‌های دولتی هم از نوع شرکت‌های دولتی هستند پس طبیعتا مشمول این ارزیابی می‌شدند که این کار را سازمان هم انجام داده است. بانک‌ها هم با ما همکاری کردند تشکر بررسی وضعیت بهره وری شرکت های دولتیمی‌کنم که اطلاعات و صورت‌های مالی و اطلاعاتی را که ما نیاز داشتیم را در اختیار ما قرار دادند . ارزیابی به تفکیک بانک‌ها انجام و کارنامه هم صادر شده است برای تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره بانک‌ها که باید پایان سال پرداخت شود اگر بهره وری آنها عملکرد خوبی داشته باشد.
اما به طور کلی ما چند تا اشکال اساسی در مورد بانک‌ها داریم که برخی از این اشکالات حتی از اختیارات مدیران بانک‌ها هم خارج است اما ، برخی از این اشکالات هم در حوزه اختیارات مدیران بانک‌ها هست که می‌توانند این اصلاحات را انجام دهند.
اول موضوع کفایت سرمایه در بانک هاست بالاخره طبق قوانین و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی داده یک حدی را برای کفایت سرمایه برای بانک‌ها قرار داده است. متاسفانه اکثر بانک‌های ما الان این حد کفایت سرمایه را رعایت نکردند یعنی بیش از آن مقداری که اجازه داشتند تسهیلات و وام پراخت کردند هر چند که ارزیابی ما نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته کارایی و اثر بخشی بانک‌ها رو به رشد بوده است هر چند که بلند مدتش منفی است یعنی کارایی بانک‌ها در بازه سال 1395 تا 1400 متاسفانه منهای 2/4 درصد است.
ولی در 2 سال گذشته مثبت بوده است منتها به دلیل اینکه کفایت سرمایه را رعایت نکردند این اثرات تورمی خواهد داشت. یعنی یکی از موضوعاتی که شایدخیلی جدی باید با توجه به اینکه امسال هدف گذاری دولت هم اینست که مهار تورم را انجام دهد اینست که موضوع کفایت سرمایه در بانک‌ها را جدی‌تر بگیریم. ضمنا دولت باید از تکالیفی که بیش از طاقت و تحمل منابع مالی بانک‌ها هست، پرهیز کند. چون گاهی اوقات تکالیفی که به بانک‌ها می‌شود در اختیار خود بانک‌ها هم نیست دولت تکلیف می‌کند که باید در این حوزه تسهیلات داده شود این باعث می‌شود که اگر کفایت سرمایه رعایت نشود اثرات تورمی داشته باشد و باعث ناطرازی در حوزه بانکی شود و خودش را در تورم نشان دهد.
در حوزه بهره وری سرمایه ، بانک‌های ما به علت اموال زیادی که دارند مجموعه سرمایه‌های فیزیکی بزرگی در اختیار دارند و یکی از اشکالات جدی هم اینست که خیلی اوقات این‌ها درست استفاده نمی‌شود. یعنی یک ارزش مشخص ما به ازای آن ارزش سرمایه فیزیکی از آن استخراج نمی‌شود. ما این را در بانک‌ها داریم برخی بانک‌ها به سبب منابع بیشترشان طبیعتا مثل بانک ملی ایران منابع بزرگتری در دسترس دارند برخی بانک‌ها هم کوچکتر هستند منابعشون کمتر هست. هر کدام باید در حوزه بهره وری سرمایه به همان نسبت عملکرد مثبتی داشته باشند، چون بالاخره عملکرد کلی آنها برعملکرد کلی کشور هم اثر می‌گذارد.
در حوزه بهره وری سرمایه یکی از دغدغه‌هایی که الان دولت دارد اینست که متاسفانه نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات وضعیت خوبی ندارد یعنی همان مقداری هم که تشکیل سرمایه در واقع نرخش مثبت شده است بیشتر مربوط به قسمت ساختمان و زمین است. البته ساختمان و زمین در جایگاه خودش در اقتصاد ملی مورد استفاده است. اما سهمش الان بیش از حدیست که باید باشد و این باعث شده که سهم ماشین آلات کم بشود. این اتفاق به چه معناست یعنی تولید من درآینده دچار مخاطره می‌شود. چون ماشین آلات فرسوده و کهنه با زمان عمر بالا بهره وری پایین تری دارد .در عوض پولی که باید در این بخش هزینه می‌شد برای ساختمان و زمین هزینه شده است که بانک‌ها اتفاقا میزان قابل توجهی ساختمان و زمین در اختیار دارند یعنی یکی از جا‌هایی که باید شروع به اصلاح کنند بانک‌ها هستند البته تمام دستگاه‌های دولتی هم در این قضیه اتفاقی که باید بیافتد این هست که از خودشان کنش نشان دهند ما دستگاه‌های زیادی داریم که ساختمان‌ها و زمین زیادی در اختیار دارند حتما این تعادل باید به هم بخورد تشکیل سرمایه به سمت ماشین آلات و تجهیزات فنی و فناوری برود که در برنامه هفتم هم در سیاست‌های کلی بر رشد مبتنی بر بهره وری به خصوص با تاکید بر حوزه فناوری تا کید شده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه آماری از میزان بهره ور یا غیر بهره ور بودن ساختمان‌ها و اموال بانک‌ها نیست، افزود: ما چنین آماری نداریم که تفکیک کند فلان زمین بهره ور هست یا فلان زمین بهره ور نیست. ما آمار کلی یک بانک را داریم طبیعتا بانکی که تعداد سرمایه‌های فیزیکی غیر بهره ور آن بیشتر باشدخودش را در شاخص نهایی آن بانک نشان می‌دهد که آمار ریزش الان هست می‌توانید به تفکیک بانک‌ها اعداد را بگیرید که کدام بانک وضعیت بهره وری بهتر وکدام بانک وضعیت بهره وری نامناسبی دارد. منتها تکلیفی که الان وجود دارد بیشتر بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی هست. این وزارتخانه قاعدتاباید آمار کل سرمایه‌های کشور را داشته باشد ـ آنها باید به تفکیک هم داشته باشند که مثلا زمینی در اختیار فلان بانک هست که عملا بهره وری ندارد اصلا کاری باآن انجام نمی‌دهند. بعضا حتا این جنس حبس کردن‌ها خودش را در اقتصاد ملی ما هم نشان می‌دهد. یعنی منابع ازادی که چه از جنس سرمایه داری فیزیکی چه از جنس منابع مالی در اختیار بانک‌ها هست بعضی وقت‌ها استفاده نادرست و هدایت نادرست آنها می‌تواند یکی از بازار‌های ما را به هم بزند. مثلا فرض کنید بازار مسکن، بازار حوزه‌های دیگری که در آن عرضه و تقاضا هست با هدایت یک منابع مالی نادرست بازار عرضه و تقاضای در آن به هم می‌خورد و اثرات تورمی و به هم خوردن بازار دارد.
پیشوایی گفت : متاسفانه آماری از مجموعه اموال غیر بهره ور بانک مرکزی درست نیست .پارسال کمیته بهره وری بانک مرکزی غیر فعال بود. همچنین دو دستگاه اطلاعات در اختیار ما قرار ندادند که یکی از آنها بانک مرکزی بود که ما الان هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی بهره وری آنها نداریم و این موضوع را به هیئت محترم وزیران طبق قانونی که باید هر 3 ماه یکبار گزارش می‌کردیم گزارش کردیم که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندادند. اما بانک‌های دولتی اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دادند. صورت‌های مالی، به علاوه اطلاعات تکمیلی که ما خواستیم تقریبا اکثر با نک‌ها در اختیار ما قرار دادند و طبیعتا باعث شده که ما بتوانیم ارزیابی شفافی از میزان بهره وری آنها به تفکیک کارایی و اثر بخشی داشته باشیم. عمده اشکال را الان در عدم رعایت حد کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌بینیم که تبعات خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی درباره بازخورد مجموعه بالا دست از پاسخگو نبودن و همکاری نکردن بانک مرکزی تاکید کرد:وظیفه ما گزارش بوده که در این حوزه 3 ماه یکبار این کا ر را انجام داده و به دبیر محترم هیئت دولت گزارش کردیم قاعدتا تصمیم گیری درباره اینکه چه در واقع واکنش یا کنشی در قبال این موضوع باشد با هیئت وزیران است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بهره وری بانک مرکزی اختیار ما قرار وضعیت بهره وری ساختمان و زمین کفایت سرمایه بانک ها هست بهره وری ماشین آلات بانک مرکزی بانک ها هم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حوزه نظارت بر کیفیت آموزش دانشگاهی در قزوین احیا شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ دکتر سیدعلی قاسم‌زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.
وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.
رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیأت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.
قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی‌وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.
وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا کم‌کم بتوانیم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.
قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.
وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.
قاسم‌زاده ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین فعال شده و گزارش‌های هیأت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت دانشگاهی در استان قزوین است.
روح‌الله رازینی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم هم در این نشست گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.
وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمی‌کند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت می‌کند، اما به هر حال می‌شود با تقسیم نقش‌ها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.
همچنین در حاشیه این نشست رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات همراه از تالار قزوین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کردند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900193
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»